به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آیا تغییر جنسیت خانم بازیگر قانونی بود؟ / چالش‌های حقوقی افرادی که عمل تطبیق جنسیت می‌کنند + فیلم

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۶۳۷۲۳

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان نکاتی کلیدی چالش‌های حقوقی تغییر جنسیت دادن افراد در کشور را توضیح داد.

محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: ما قوانین مشخص و مدونی درباره افرادی که به تغییر جنسیت اقدام می‌کنند وجود ندارد و صحبت‌هایی که بیان می‌شود از کلیات قانون و نظرات فقهای شیعه گرفته شده و می‌تواند اختلافی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره آثار حقوقی افرادی که پس از ازدواج اقدام به تغییر جنسیت کنند، تصریح کرد: اگر زوجه‌ای با فردی ازدواج کند و پس از آن تغییر جنسیت بدهد و به جنسیت مذکر تبدیل شود، بر اساس نظر برخی ازدواج از ابتدا باطل بوده و برخی هم معتقد هستند که ازدواج آن‌ها منفسخ می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: تفاوتهایی از جمله در بحث مهریه بین باطل و منفسخ شدن عقد ازدواج با یکدیگر وجود دارد و در فرض باطل شدن عقد، در صورت اینکه بین زوجین رابطه زناشویی برقرار نشده باشد، فرض عدم مهر را شاهد هستیم و یا ممکن است فرض مهرالمثل (مهریه‌ای که توسط کارشناس مشخص می‌شود و مهریه‌ای نیست که خود طرفین مشخص کرده‌اند ) را ببینیم.

مهاجری در ادامه اضافه کرد: در خصوص تعیین مهرالمثل اگر طرفین ۱۰۰۰ سکه را به عنوان مهریه مشخص کرده باشند اما اگر با توجه به موضوع تغییر جنسیت کاشف به عمل بیاید و نظر بطلان تعیین شود، ممکن است مهریه ۲۰۰ سکه تعیین شود.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خانمی که تغییر جنسیت داده است میتواند مهریه خود را مطالبه کند یا خیر، یادآور شد: در پاسخ به این سوال استنباط از قوانین و مقررات و نظرات فقها این است که چون مهریه برای ازدواج دائم لحاظ شده بود، در فرضی که خود زوج رضایتی به تغییر جنسیت همسر خود نداشته مطالبه مهریه می‌تواند محل ایراد باشد؛ زیرا مهریه برای ازدواجی بر فرض دائم بودن انجام شده تعیین شده اما با ناگاه منفسخ درآمده و خود زوجه سابق به تغییر جنسیت اقدام کرده و باعث از بین رفتن عقد شده است و بنابراین ممکن است مستحق دریافت مهریه نباشد.

این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: یک سری حقوقی هستند که برای فرد تغییر جنسیت داده وجود داشتند؛ به عنوان مثال تصور کنیم فرد مذکری که پیش از این پدر بوده و حق ولایت داشته و در خصوص دخترش باید اذن ازدواج می‌داده و در حال حاضر تغییر جنسیت داده و به جنس مؤنث تبدیل شده است و سوالهای متعددی مطرح است؛ از جمله اینکه آیا ولایتش ساقط می‌شود و اذنی که باید برای ازدواج دخترش بدهد از بین می‌رود و در پاسخ به این سوال‌ها برخی می‌گویند که حق ولایت ساقط شده و بنابراین اختیاری برای این شخص در دادن اذن ازدواج فرزند خودش وجود ندارد. 

مهاجری خاطرنشان کرد: ارث و دیه درباره افرادی که تغییر جنسیت می‌دهند، فروضی هستند که به نظر من راحت‌تر از مقوله ازدواج اینگونه افراد است و در خصوص ارث‌بری ملاک وضعیت فعلی افراد است و فرقی ندارد که مؤنث بوده و تبدیل به مذکر شده و یا مذکر بوده و به مؤنث تبدیل شده است و ملاک تعیین ارث متناسب با وضعیتی است که در زمان فوت متوفی و مورّث دارد.

وی اضافه کرد: طبق فقه اسلامی دیه زن و مرد تا یک‌سوم با هم یکسان است و از آن به بعد در بحث اعضا یا دیه کامل مبلغ آن متفاوت می‌شود و در خصوص دیه هم، طبعا شخصی که تغییر جنسیت می‌دهد، دیه او ممکن است کم یا زیاد شود و بر همان اساس و با ملاک و وضعیت همان وقت برای آن‌ها دیه تعیین می‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: برای افرادی که خودشان بخواهند مثل خانم شهره لرستانی سابق و آقای مازیار لرستانی فعلی تغییر جنسیت بدهند، در قانون حمایت از خانواده داریم که به لحاظ فقهی که مورد توجه فقهای شیعه بوده و از طرف آن‌ها مورد پذیرش قرار گرفته و یک کار غیرقانونی نیست و نباید با خیلی از موضوعات دیگر اشتباه گرفته شود.

مهاجری اضافه کرد: قانون تحت شرایط خاصی به افراد مجوز تغییر جنسیت می‌دهد که خیلی شرایط آسوده‌ای هم نیست و این گونه افراد باید تحت درمان متخصصان روانشناسی و روانپزشکی از طرف پزشکی قانونی قرار بگیرند و بعد از اینکه اثبات شد که ظاهر و در باطن و تمایلات تناقض وجود دارد، مجوز لازم برای تغییر جنسیت صادر خواهد شد. 

وی تصریح کرد: برای بعد از تغییر جنسیت افراد در حوزه حقوقی اختلاف نظرهای زیادی در خصوص مهریه زنان، حق ولایت پدران و ... وجود دارد و محل بحث هستند و البته ملاک حقوقی داریم اما باید یک وضعیت حقوقی روشن‌تری طبق یک قانون واضح و روشنی وجود داشته باشد که از اختلاف نظرها جلوگیری کند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تغییر جنسیت قوه قضائیه پزشکی قانونی وکیل پایه یک دادگستری تغییر جنسیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۶۳۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چالش تغییر تعرفه های گمرکی برای بازرگانان و فعالان اقتصادی

تین نیوز

عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، سیدمجید سادات خوانساری ضمن اشاره به افزایش نرخ تعرفه های گمرکی گفت: نرخ تعرفه گمرکی قطعات یدکی خودرو پرمصرف تا ۵۱ درصد افزایش یافته و حجم واردات آن نیز قابل توجه است، همانطور که می دانید ۸۰ درصد قطعات در بازار لوازم یدکی خودرو وارداتی بوده و تنها دلیل این موضوع هم کسب درآمد بیشتر از واردات این قطعات است که پیش بینی ما این است که با اعمال این تعرفه های قطعات پرمصرف خودرو رشد را به دنبال خواهد داشت.

سادات خوانساری ضمن اشاره به تفاوت نگاه مسئولان به واردات و تامین کننده خط تولید خودروساز و بازار لوازم یدکی خودرو گفت: متاسفانه تصویر غلط مسئولان در جهت حمایت از تولیدکنندگان خودرو داخلی و حمایت از تولید داخلی که باعث رانت در این بخش شده است؛ از سوی دیگر، امروزه شاهد کیفیت پایین خدمات پس از فروش این تولیدکنندگان هستیم و اگر زنجیره تامین در بخش بازرگانی بخش خصوص نباشد، بسیاری از مصرف کنندگان دچار مشکل خواهند شد.

وی افزود: خوشبختانه امروز اعضای صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران سهم بزرگی از تامین قطعات یدکی خودرو را برعهده دارند؛ اما متاسفانه با رانت های متعددی که در اثر این تصویر غلط شکل گرفته فعال بخش خصوصی را در فشار قرار داده و منجر به انحصار کالا در بازار در آینده خواهد شد.

سادات خوانساری ضمن اشاره به موضوع تغییر تعرفه های گمرکی و عدم تخصیص ارز، این موارد را مشکلات روزمره تجار و فعالان بخش خصوصی دانسته و تاکید کرد: امروز بازرگانان و فعالان اقتصادی چالش های فراوانی دارند که یکی از آن ها پیش بینی ناپذیری فضای کلان اقتصادی و کوتاه مدت بودن سیاست گذاری های اقتصادی است که توان تحلیل بلندمدت را از فعالان بخش خصوصی سلب کرده و در مورد ابتدایی ترین الزامات در کسب و کار و برنامه ریزی و تدوین استراتژی به سختی ممکن است. تغییرات قیمت مواداولیه و محصولات و همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین، مقررات و رویه های اجرایی در فضای کسب و کار از بزرگ ترین موانع پیش رو فعالان بخش خصوصی است.

این فعال بخش خصوصی دلیل نگاه خاص به موضوع ارز و همچنین نرخ آزاد ارز را تفاوت بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد دانسته که رانت های متعددی را برای برخی ایجاد کرد و گفت: مسئولان نیز برای جلوگیری از سو استفاده بیشتر از این تفاوت نرخ ارز وادار به صدور بیش از ۱۷۰۰ بخشنامه و آئین نامه در مدت تنها پنج سال کرده است که این خود نشانه تصمیم های غلط متعدد و ایجاد بروکراسی های اداری متعدد برای بازرگان در فرآیند تخصیص ارز کرده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید