به نقل از «فردا»

چالش جدید دولت برای کارمندان | جزییات جدید از تغییر سن بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۳۹۴۵

سازمان تامین اجتماعی، به منظور تحقق عدالت در میان بیمه شدگان، سن بازنشستگی خاصی را برای مردان و زنان در زمان بازنشستگی ، تعیین کرده است. حداکثر سن بازنشستگی تامین اجتماعی در حال حاضر، برای زنان، 55 سال و برای مردان، 60 سال می باشد؛ اما سن بازنشستگی، می تواند در شرایط خاصی تغییر کند.به طور کلی، سن بازنشستگی ، می تواند با توجه به شرایط شغلی فرد متفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دلیل اهمیت سن و زمان بازنشستگی تامین اجتماعی برای کلیه مشاغل، به آخرین اخبار از سن بازنشستگی می پردازیم.

واریز اضافه حقوق بازنشستگان

از هفته گذشته بحث اصلاح سن بازنشستگی و سایر اصلاحات پارامتریک قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بازنشستگان توسط برخی مقامات از جمله زاهدی وفا (سرپرست وزارت کار) و محمد اسکندری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) مطرح شد. بحثی که کارشناسان در رابطه با آن نظرات متفاوتی دارند. 

چرایی یک تعدیل غیر ساختاری

معمولا تحولات در صندوق‌های بازنشستگی به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: بخش اول این تغییرات را تحولات پارامتریک می‌گویند که مربوط به اصلاحاتی است که مدیران صندوق‌ها با تغییر اعداد و ارقام تعهد شده به بازنشستگان و ذی‌نفعان و سایر شرکای اجتماعی انجام می‌دهند. برای مثال تغییرات سن بازنشستگی، نرخ‌های فرانشیز یا مبلغ کسر از هزینه‌های بیمه، نرخ‌های خدمات درمانی، درصدهای قابل پرداخت از حق بیمه و همچنین سن و سابقه بازنشستگی و اساسا هر تغییری که با شاخص‌های عددی و رقمی صندوق کار داشته باشد را اصلاحات و تغییرات پارامتریک می‌گویند. 

در مقابل کلیه اقدامات کیفی که مربوط به ساختارهای مدیریتی و کنترلی است و با تغییر و اصلاحات در آن زمینه‌ها می‌توان روی شاخص‌های کمی و پارامتریک اثر گذاشت، اصلاحات و تغییرات ساختاری نام دارند. کلیه برنامه‌های مبارزه با فساد مدیریتی، تلاش برای کاهش هزینه مدیریت صندوق‌ها، تلاش برای افزایش ورودی منابع صندوق از طریق کشف منابع پنهان حق بیمه پرداخت نشده از سوی کارفرمایان به صندوق‌ها، اصلاح نظام سوددهی و بازدهی سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌های بیمه‌گر، همه و همه بخشی از این اصلاحات ساختاری است که روی متغیرهای کلانی چون میزان بدهی‌های صندوق، میزان ضریب پشتیبانی صندوق‌ها (نسبت بیمه شده به مستمری‌بگیر) و سایر پارامترها اثر می‌گذارد. 

افزایش سن بازنشستگی نیز یکی از مجموعه اصلاحات و تغییرات پارامتریک و عددی قواعد کار صندوق‌های بازنشستگی است که برای بهبود وضعیت ورودی حق بیمه به صندوق‌ها مطرح می‌شود. 

مدافعان افزایش سن بازنشستگی در ایران که قبلا بحث خود را در بندهای حذف شده سند برنامه ششم توسعه گنجانده بودند، اعتقاد داشتند که به دلیل ارتقای پارامتری به نام نرخ امید به زندگی در طی نیم قرن اخیر (از ۵۶ سال به ۷۶ سال)، سن بازنشستگی نیز را باید ملغی کرد. این سن در سال ۱۳۵۴ بنابر قانون تامین اجتماعی مصوب آن سال، چیزی حدود ۵۱ سال (به‌طور متوسط) ارزیابی شده بود. 

از آنجا که هرچه سن بازنشستگی بالا برود، میزان زمان پرداخت ماهانه حق بیمه توسط کارفرما و نیروی کار به صندوق بیشتر شده و میزان زمان پرداخت مستمری بازنشستگان کاهش می‌یابد، این اصلاحات به نفع منابع صندوق‌ها و با کاهش هزینه‌ها و مصارف صندوق (مستمری‌ها) همراه خواهد بود زیرا مدت زمان مستمری بگیری تا اتمام عمر افراد کاهش یافته و در نتیجه مستمری کمتری واریز می‌شود و از طرف دیگر نیروی کار و کارفرمای او مدت زمان بیشتری را به حساب صندوق حق بیمه واریز می‌کند و از این طریق ورودی‌های بیشتری جذب می‌کند. 

البته مخالفان این طرح نیز که عمدتا مدافع اصلاحات و تغییرات ساختاری صندوق‌ها هستند، بر سایر سیاست‌ها که بدون تاثیر روی بازنشستگان بر ورودی صندوق‌ها و افزایش آن اثر بگذارد، تاکید دارند. 

تجربه جهانی سن بازنشستگی

در خارج از مرزهای ایران و به‌خصوص در کشورهای اروپایی که سن امید به زندگی چند دهه قبل از ایران بهبود قابل ملاحظه پیدا کرده و از سوی دیگر جوانیِ سنی جمعیت رو به افول است، اصلاحات پارامتریک در سن بازنشستگی دارای سابقه بوده و این مورد یکی از چالش‌برانگیزترین موارد سیاستی دولت‌ها نیز ارزیابی می‌شود. 

در کشورهایی مانند فرانسه افزایش زیر یک سال و گاه شش ماهه سن بازنشستگی باوجود امید به زندگی بالای ۸۳سال (۷سال بیشتر از ایران) موجب تنش‌های سیاسی و اجتماعی چندماهه می‌شود. اعتراضات به افزایش سن بازنشستگی در فرانسه هر چند سال یکبار ادامه دارد ولی نقطه اوج این اعتراضات که به اعتصابات و درگیری‌های خیابانی معترضان با پلیس فرانسه انجامید، طرح سارکوزی رئیس جمهور سابق این کشور برای افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹خورشیدی) بود که کشمکش‌ها بر سر آن اصلاحات پارامتریک (که حدود یکسال سن بازنشستگی را جابه‌جا می‌کرد) تا سال ۱۳۹۰ نیز ادامه داشت. در آن زمان دولت فرانسه که سن بازنشستگی را از سال ۱۹۹۵ میلادی تغییر نداده بود، قصد داشت با جابه‌جایی پارامتریک حدود یکسال و نیم به سن بازنشستگی اضافه کرده و آن را از ۶۰سال و شش ماه به ۶۲سال افزایش دهد. 

در آلمان نیز در همان سال‌ها بحث افزایش سن بازنشستگی مطرح شد که با اعتراضات اتحادیه‌ها مواجه شد. در پاییز سال ۲۰۱۰ هزاران نفر در آلمان در اعتراض به نشست حزب دموکرات مسیحی حاکم به رهبری آنجلا مرکل به خیابان‌ها آمدند و افزایش سن بازنشستگی به ۶۷سال را محکوم کردند؛ اعتراضاتی که به عقب نشینی موقت دولت از سیاست خود انجامید. استدلال دولت آلمان این بود که اکنون در آلمان بیش از یک میلیون نفر بازنشسته وجود دارد که بعد از ۶۷ سالگی نیز شاغل بوده و مشغول به فعالیت اقتصادی هستند. 

در انگلستان بسیاری از اقدامات قانون‌گذاری بیمه‌ای دولت‌ها بر این مبنا انجام شد که بسیاری از فعالان کارفرمایی اصلاح سن بازنشستگی را از دولت طلب می‌کردند. در سال ۲۰۱۶ اعتراضات گسترده‌ای در لندن پایتخت انگلستان صورت گرفت که بر مبنای آن حزب محافظه کار حاکم قصد دارد تا ۵ سال آینده یعنی تا قبل از ۲۰۲۸، سن بازنشستگی را با کمتر از دو سال افزایش از ۶۵ سال فعلی به ۶۷سال به صورت پلکانی افزایش دهد. 

این تعدیل‌ها در کشورهای توسعه یافته غربی درحالی با مقاومت شدید گروه‌های بازنشستگی و کارگری مواجه می‌شود که هرم سنی این دسته کشورها اغلب هرم سنی پیری محسوب شده و ضریب پشتیبانی شاغل از بازنشسته بسیار پایین است. درحالی که ضریب پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی در ایران بالای ۳.۵ بوده و در برخی استان‌ها مانند قم به بیش از ۶.۵ می‌رسد، در بسیاری از کشورهای اروپایی این ضریب زیر عدد ۱ قرار دارد؛ مسئله‌ای که بحث اصلاحات پارامتریک در این دسته کشورها را جدی‌تر مطرح کرده است. 

برای مثال کشور ژاپن یکی از کمترین نرخ‌های رشد جمعیتی را داشته و با بیشترین میزان نرخ امید به زندگی (۸۷سال) سن بازنشستگی ۶۵ سال است که ممکن است در آینده دولت آن را به ۷۰سال برساند. این درحالی است که ژاپن پیرترین جمعیت جهان را به دلیل رشد نازل جمعیتی داراست و حدود ۳۰درصد جمعیت این کشور بعد از سن بازنشستگی یعنی بالاتر از ۶۵سال سن دارند. 

چالش ورودی منابع صندوق‌ها در ایران

در ایران باتوجه به اینکه هنوز مسئله پیری جمعیت به یک بحران بدل نشده است، تهدیدات دیگری برای صندوق‌های تامین اجتماعی مطرح بوده است. 

سال گذشته و در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی، بحث‌هایی درباره اصلاحات پارامتریک مطرح شده بود. احمد میدری (معاون رفاه وزارت کار دولت دوازدهم) با اشاره به این دسته از چالش‌ها، مسئله «بازنشستگی پیش از موعد غیرضروری» را یکی از چالش‌های صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران ارزیابی کرده بود. 

بسیاری از فعالان کارگری بر این باور هستند که مواردی وجود دارد که افراد بدون بهره‌مندی از شرایط کار سخت و زیان‌آور به دلیل سست بودن برخی آیین‌نامه‌ها و ضوابط، مشمول بازنشستگی پیش از موعد می‌شوند. 

همچنین نسبت ورودی به خروجی (منابع به مصارف) اصلی‌ترین چالش تامین اجتماعی در ایران معرفی شده است و این امر به قدری مورد توجه بوده که در زمره عوامل امکان ورشکستگی صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی ارزیابی شده است. 

درحالی که هرسال تعداد افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در ایران افزایش می‌یابد، باز هم نسبت بازنشستگان به شاغلین جدید درحال افزایش است. 

براساس ماده ۷۶ قانون کار، «کسانی که ۳۰ سال تمام کار کرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان ۴۵ سال تمام باشد می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)». این درشرایطی است که تنها تبصره دوم این ماده قانونی بر بازنشستگی شامل مشاغل سخت و زیان‌آور پیش از موعد تاکید دارد و مابقی بازنشستگی‌های پیش از موعد شامل دیگر موارد است. 

براساس این آمار، بیش از نیمی از بازنشستگی‌ها (نزدیک به ۵۱درصد) در کشور، بازنشستگی پیش از موعد است. حدود هشت سال قبل از تاریخ اخذ آخرین آمار (زمستان ۱۳۹۹)، یعنی در تاریخ ۱۳۹۱ خورشیدی، این آمار چیزی حدود ۱۴درصد بوده است. به این معنا ما در طی یک دهه با افزایش نزدیک به ۴برابری سهم بازنشستگی پیش از موعد از کل بازنشستگی مواجه هستیم. 

این درحالی است که به جز کارگاه‌هایی که مشاغل آن‌ها ذاتا سخت و زیان‌آور است (مانند خبرنگاری، کار در معدن و...) سایر کارگاه‌های شناسایی شده به‌عنوان مشمول تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی موظف هستند خود را از حالت سخت و زیان آوری خارج کنند. این درحالی است که خود سازمان تامین اجتماعی اذعان داشته است که رقم معنی‌داری از کارفرمایان دارای کارگاه سخت و زیان آور، ۴درصد اضافی مربوط به بیمه کارگاه خود را نیز پرداخت نکرده و برخی کارگاه‌های سخت و زیان‌آور نیز هنوز شناسایی نشده‌اند. 

به این ترتیب، علاوه بر اینکه آمار کارگاه‌های سخت و زیان‌آور با تمهیدات دولت و تدابیر وزارت کار بنابر قانون کاهش نیافته، شاهد این هستیم که موارد دیگری خارج از بحث سخت و زیان آوری کار به موارد بازنشستگی پیش از موعد اضافه شده که در جای خود قابل تامل است. 

آهنگ افزایش خروجی‌های صندوق نسبت به ورودی‌ها

آمارهای اداره محاسبات و آمار تامین اجتماعی البته باوجود بروز نبودن؛ اما داده‌های قابل تاملی را در زمینه آهنگ رشد و میزان افزایش نسبت خروجی به ورودی (نسبت رشد بازنشستگان به نسبت رشد بیمه شدگان) در کشور نشان می‌دهد. 

در شرایطی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۵۰هزار نفر به جمع بیمه‌شدگان اصلی سازمان اضافه شدند، چیزی حدود ۲۵۰هزار نفر نیز به جمع بازنشستگان پیوستند. 

افزایش سن بازنشستگی تهدیدکننده اشتغال‌زایی جدید است

همچنین در این رابطه حجت قنبری (عضو هیئت مدیره اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون بازنشستگان تهران) با انتقاد از برنامه اعلام شده دولت برای اصلاح سن بازنشستگی از سوی برخی مدیران صندوق‌ها گفت: دولت خود زمانی به این بهانه که بحران بیکاری بالاست و برای جوانان شغل وجود ندارد، تسهیلاتی فراهم می‌کرد که کارگران با سابقه خود را بازخرید کرده و زودتر بازنشسته شوند تا فضای کار برای بیکاران جوان باز شود، اما اکنون مشخص نیست چرا این مسیر اصلاح سن بازنشستگی را برای حل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی مطرح می‌کنند. این اقدام با شعار اشتغال‌زایی همخوانی ندارد. 

عضو علی البدل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با بیان اینکه فلسفه نگاه دولت به مسئله کار و بازنشستگی ایراد دارد، تصریح کرد: سوال ما این است که برای یک فرد آیا ۳۰سال کار کافی نیست؟ در شرایط سخت معیشتی فعلی و فشار کار بر یک انسان آیا یک فرد چه میزان باید توان و بنیه خود را وقف جامعه کند تا بتواند از حقوق بازنشستگی برخوردار باشد؟ با این سطح از کیفیت زندگی، تفریحات، سطح مرغوبیت مواد غذایی و سایر شاخص‌ها، توان یک کارگر ایرانی برای کار کردن باید در چه سطح باشد که از نظر منطقی مورد انتظار باشد؟ فلسفه قانون کار نیز این بود که توان نیروی کار را برای کارگر و جامعه حفظ کند، اما امروز مسیر دیگری مطرح شده است. 

قنبری با تاکید بر مشکل اصلی صندوق‌های تامین اجتماعی گفت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها عدم پرداخت بدهی بسیار چشمگیر دولت به این صندوق‌ها است که هر ساله شاهد افزایش آن هستیم. هزینه گروه‌های ۲۶گانه خارج از سازمان تامین اجتماعی که توسط دولت به این صندوق تحمیل شدند، تنها بخشی از این بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است که خود باید آن را متقبل می‌شد اما بار آن را بدون پرداخت سهم خود بر روی دوش صندوق کارگران و کارفرمایان دیگر قرار داده است. تامین اجتماعی انبوه مسائل دیگر دارد که رفع آن بیشتر از افزایش سن بازنشستگی در اولویت قرار دارد.

منبع: فردا

کلیدواژه: سن بازنشستگی صندوق های تامین اجتماعی افزایش سن بازنشستگی تامین اجتماعی در ایران بازنشستگی پیش از موعد سازمان تامین اجتماعی اصلاح سن بازنشستگی اصلاحات پارامتریک اصلاحات و تغییرات سن بازنشستگی سخت و زیان آور امید به زندگی منابع صندوق صندوق ها مطرح شد حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۳۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی

مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور است

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.

در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌ اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌ اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.

با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

 یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پیام/